أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في قمتهم الثانية، اليوم الخميس، رغبتهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنطقتين عبر تنويع سلاسل الإمداد المشتركة.
واستند الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بالرياض عام 2023. وقد ناقش الطرفان أولويات اقتصادية مشتركة تشمل:
- الاستدامة.
- التحول الرقمي.
- التكامل الإقليمي.
وركز الإعلان على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
اتفاقية تجارة حرة
وأبرز الإعلان إمكانات اتفاقية التجارة الحرة المحتملة بين الجانبين لتعزيز التبادل التجاري والقطاعي، لا سيما بالتمويل الإسلامي والسياحة والمنتجات الحلال.
وأقر الطرفان إطار التعاون المشترك 2024–2028، الذي يحدد مجالات التعاون في الأمن والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع والثقافة؛ لتحقيق استفادة متبادلة.
كما أكد الإعلان أهمية خلق بيئة استثمارية مواتية وجاذبة، مع التركيز على فرص النمو المشتركة التي تحقق التكامل والتوازن الاقتصادي بين الطرفين.
الاقتصاد الرقمي والاستدامة
ودعا الإعلان المشترك إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي من خلال:
- الذكاء الاصطناعي.
- حوكمة البيانات.
- المدن الذكية.
- الجيل الخامس.
- الابتكار التكنولوجي.
وركز على أهمية الابتكار في تعزيز مرونة اقتصادات الجانبين ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز جاهزية الأسواق لمتغيرات الاقتصاد العالمي.
وحث الإعلان لخلق نموذج تنموي أكثر شمولًا وتكاملًا، على تبادل المعرفة في:
- الزراعة والأمن الغذائي.
- والطاقة النظيفة.
- الصحة.
- البنية التحتية،
تنمية الاستثمارات والقطاع الخاص
كما شجع الإعلان القطاعين العام والخاص على إطلاق مشاريع استثمارية في:
- النقل.
- الخدمات المالية.
- التكنولوجيا.
- الصناعات.
- اللوجستيات.
- السياحة المتبادلة.
ودعا إلى بناء شراكات بين صناديق الثروة السيادية في كلا الإقليمين، لدعم استثمارات إستراتيجية ذات أولوية في القطاعات المستقبلية والأسواق الناشئة.
وأكد أهمية تفعيل الحوارات الاقتصادية المشتركة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة النساء والشباب ورواد الأعمال في النمو الإقليمي.
وركز الإعلان كذلك على استخدام التقنيات الحديثة كأنظمة النقل الذكية والمعلومات الجغرافية. لدعم مشاريع البنية التحتية المتكاملة بين الإقليمين.
المنتدى الاقتصادي
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان والتعاون الخليجي والصين، يعد منصة دولية؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الكتل الإقليمية الثلاث.
ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع القمم السياسية المشتركة، بهدف دفع العلاقات نحو شراكات مستدامة تشمل البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتقنيات الحديثة.
كما تشارك المملكة بفاعلية في هذه الاجتماعات عبر وزارة الاستثمار. وتستعرض من خلالها تطورات البيئة الاستثمارية السعودية ومبادراتها الإستراتيجية.
ويأتي في مقدمة هذه المبادرات، ضمن مستهدفات رؤية 2030:
- برنامج “استثمر في السعودية”.
- ”جسري”.
- برنامج “المقرات الإقليمية”.
كما يمثل المنتدى فرصة لبحث التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز حضور الشركات السعودية في الأسواق الآسيوية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.
